السياسة النفطية في ليبيا... نحو الإبقاء على الشروط القائمة

المرصد الليبي – ليبيا اليوم.

ذكرت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية في مقال نشر بتاريخ 4 مايو 2012 أن شركات النفط الغربية تأمل في الحصول على إعفاءات ضريبية وتوزيع أفضل لإنتاج حقول النفط حاليا وفي المستقبل، بعد مساعدة الغرب للثوار في الإطاحة بنظام القذافي.

ولكن الحكومة المؤقتة والسلطات المحلية في ليبيا تخطط للإبقاء على الشروط القائمة فيما يتعلق باستغلال حقول النفط التقليدية.

وأبرزت الصحيفة أن معظم الفرص الجديدة تهم ما يسمى بالمشروعات غير التقليدية التي تعتبر ذات كلفة عالية أو تتطلب استخدام تكنولوجيا متطورة.

وهي مشاريع تحتاج التطور في بيئة من أسعار النفط المرتفعة حتى تكون ذات جدوى لأن مخاطرها مرتفعة وربحيتها متدنية مقارنة بالمشروعات المتوفرة للشركات الوطنية.

وقد صرح وزير النفط الليبي عبد الرحمن بن يزه مؤخرا إنه يمكن تحسين شروط الاستثمار في ليبيا لمثل هذه المشروعات.

شروط مجحفة

وبينت الصحيفة أن شركات النفط الأوروبية كانت تتمتع، خلال العقود الماضية، بصفقات درت عليها نصف إنتاجها من النفط المستخرج من ليبيا. وكانت الشركات الكبرى تأمل أن تفتح طرابلس أبوابها بصورة أكبر للاستثمارات الأجنبية ، خاصة بعد رفع واشنطن للعقوبات عن ليبيا في 2004 وبعد استئناف شركات النفط الأمريكية العمل في ليبيا.

لكن نظام القذافي خفض حصص الشركات الأجنبية في حقول النفط إلى 12% من 50% في حين تتحصل شركة النفط الوطنية على النصيب الأكبر من الإنتاج.

وكانت شركات النفط تأمل بعد سقوط نظام القذافي أن تحصل على عقود أفضل. ومن بين الشركات التي كانت تأمل ذلك "توتال" الفرنسية التي تبلغ حصتها 1.78% و"شال" التي تبلغ حصتها 1.95% في ليبيا.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة الكويتية للطاقة " سارة اكبر" في مقابلة نشرت في شهر نوفمبر الماضي: "نحن نرى فرصا كبيرة في ظل الحكومة الجديدة، خلال نظام القذافي كان ذلك غير مطروح بسبب شروطه المجحفة".

يذكر أن هذه الشركة ليست لديها رخصة للعمل في ليبيا.

عقود جديدة

من ناحية أخرى، قال المدير التنفيذي للتنقيب والإنتاج في شركة ونيترشال الألمانية "مارتن باشمان"، أن شروط العقد تحدد أي استثمارات تستطيع القيام بها وهو ما يجب أن تضعه القيادة الجديدة في الاعتبار.

ويقول مسؤولون ليبيون، إن الحكومة المؤقتة ستبقي على مستويات العقود الحالية فيما يتعلق بالحقول القديمة، وأضافوا أنه سيتم توقيع عقود جديدة قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في يونيو القادم.

وقد صرح " العربي تميم عثمان" مستشار شركة الخليج للصحيفة أن تغيير شروط الاستثمار ستسري فقط على مناطق بحرية عميقة أو على مشروعات غير تقليدية للنفط والغاز.

وقال إن أي شركات تبحث في الاستثمار بمناطق مرتفعة المخاطر سوف تعطى شروطا أفضل، لكن لا توجد هناك حاجة بالمناطق المستكشفة بالفعل، حيث تعمل فيها الشركات الليبية، وهو ما يعني، وفقا للصحيفة، أن شركات النفط العالمية لم يتبق لها غير المشروعات العالية المخاطر والكلفة في ليبيا.

إجراءات مشابهة

ولفتت الصحيفة إلى أن الجزائر والكويت تفرضان شروطا مشابهة لاستخراج النفط بحيث يتم إعطاء الامتيازات ذات المخاطرة والكلفة العالية للشركات العالمية.

وأشار المحلل في مؤسسة "آر بي سي كابيتال ماركيتس الكندية"، بيتر هاتون، إلى أن هناك صعوبة كبيرة حاليا في الدخول إلى صناعة النفط في منطقة الشرق الأوسط وأن الاضطراب السياسي بالمنطقة يجعل عملية الاستثمار فيها أكثر تعقيدا وأكثر خطورة من الناحية السياسية، ولذلك فهي أكثر كلفة.



التاريخ : 11/5/2012