مجلس الأمة الكويتي يبدأ استجواب رئيس الوزراء بشأن ضرب النواب

مجلس الأمة الكويتي يبدأ استجواب رئيس الوزراء بشأن ضرب النواب

كتل المعارضة الثلاث أصرت على الاستجواب

بدأ مجلس الأمة الكويتي جلسة استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية المصادمات التي وقعت أوائل هذا الشهر بين قوات الأمن ومؤيدي المعارضة وأصيب خلالها عدد من النواب.

ويقول مراسل بي بي سي في الكويت وليد المؤمن إن الجلسة تحولت من علنية إلى سرية بطلب من الحكومة.

وطوقت قوات الأمن الخاصة منذ ساعات الفجر مبنى المجلس في أول سابقة من نوعها، وأقامت حواجز أمنية قدر عددها بنحو 1600 حاجز.

وتتضمن مذكرة الاستجواب التي قدمتها ثلاث كتل نيابية محورا واحدا فقط هو انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة.

يذكر ان الشيخ ناصر هو أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الكويت يوافق على اعتلاء منصة الاستجواب للمرة الثانية بينما جرت العادة على ان تستقيل الحكومة أو يحل البرلمان في مواجهة الاستجوابات السابقة.

والشيخ ناصر عضو بارز في الاسرة الحاكمة وابن اخ امير البلاد.

ضرب برلمانيين

وكانت كتل المعارضة الرئيسية في البرلمان قد تقدمت قبل أسبوعين بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان على خلفية ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات.

وتقدم بالطلب ثلاثة نواب هم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا يمثلون الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان، التي تتمتع بدعم 17 نائبا على الاقل من بين 50 نائبا منتخبا.

وقال النائب مسلم البراك للصحافيين بعد تسليمه طلب الاستجواب ان "الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل ايضا من يسمع" في اشارة الى الجو الذي اعقب ضرب مشاركين في تجمع عام أقيم قبل أكثر من أسبوعين.

وكانت الشرطة الكويتية انهالت في الحادثة موضع الاستجواب بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة ومؤيدين لهم كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت.

وأعلن امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح انه المسؤول عن كل القرارات التي اتخذت وقال "اذا كان هناك من مسؤول عن تدخل الشرطة فانا المسؤول الاول واذا كان من سؤال فليسألوني".

ويقول مراسلنا في الكويت ان عدم الامتثال للرغبة الاميرية في التهدئة والتوازن في الطرح جعل مؤيدي الحكومة يرون في طلب المعارضة تعرية لهم معتبرين ان هذا الاستجواب موجه لمقام امير الكويت الذي اخلى الجميع من مسؤولية هذه القرارات بما فيهم رئيس وزرائه.

واتهم امير البلاد منظمي التجمع بمخالفة القانون وبالتسبب بردة فعل الشرطة مؤكدا ان ما حصل "ليس خطأ الشرطة".

والى جانب الاعضاء المنتخبين يضم البرلمان الكويتي وزراء الحكومة ال 16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، اذ يصبحون تلقائيا اعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.

وشهدت الكويت سلسلة من الازمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بامير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات.