إسبانيا تقرّ خطة جديدة لإصلاح قطاعها المصرفي

آخر تحديث: الجمعة، 11 مايو/ أيار، 2012، 14:36 GMT
الحكومة الإسبانية تقر خطة إصلاح مصرفي ثانية


أقرت الحكومة الاسبانية المحافظة ثاني خطة لإصلاح القطاع المصرفي منذ توليها السلطة في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

روابط ذات صلةالحكومة الإسبانية تجمد رواتب القطاع العام وتخفض ميزانيات الوزارات بنسبة 17 في المئةمصادمات بين الشرطة والمتظاهرين خلال إضراب اسبانياإضراب عام في إسبانيا احتجاجاً على خطة إصلاح حكوميةموضوعات ذات صلةاقتصاد وتنمية
وقالت نائبة رئيس الوزراء الاسباني ثريا ساينز دي سانتاماريا إن الحكومة ستأمر بتدقيق مستقل للمحافظ العقارية للبنوك الاسبانية بأكملها.

وقالت الحكومة إنها ستجبر البنوك على زيادة مخصصاتها لتغطية القروض العقارية إلى 30 بالمئة من سبعة بالمئة.








وقالت نائبة رئيس الوزراء إن إصلاح القطاع المالي سيجبر البنوك على جمع الأموال بدون دعم من الأموال العامة.

لكن الحكومة ستتيح للبنوك التي لا تتمكن من جمع هذه الأموال الإضافية الحصول على قرض من الدولة لأجل خمس سنوات من خلال سندات قابلة للتحويل بفائدة عشرة بالمئة أي ضعفي الفائدة السيادية لاسبانيا.

وقال وزير الاقتصاد لويس دي جيندوس إن إجمالي المخصصات لتغطية الأصول العقارية سيبلغ 137 مليار يورو.

وأضاف دي جيندوس أن الأموال العامة المتاحة للمساعدة في اصلاح البنوك ستكون أقل من 15 مليار يورو ولن تمثل عبئا اضافيا على دافعي الضرائب.

أزمة ماليةيذكر أن الحكومة الاسبانية تمر بأزمة مالية مثل العديد من دول منطقة اليورو.

وقررت مدريد أواخر مارس/ آذار الماضي تجميد رواتب عمال القطاع العام للعام الحالي، وأعلنت سورايا سينز دي ساتامارسا نائبة رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها لاحتواء العجز في الميزانية.

وقررت الحكومة الاسبانية حينها تخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 17 في المئة خلال العام الحالي.

وإضافة إلى اسبانيا، تعاني اليونان كذلك من أزمة مالية طاحنة، حيث حصلت على حزمتي انقاذ من عام 2010، بينما احتاجت جمهورية ايرلندا والبرتغال كذلك إلى حزم إنقاذ للوفاء بمتطلباتهما.